به نقل از «قدس آنلاین»

پیروزی حقوقی دولت در یک شکایت چند میلیارد دلاری حوزه انرژی

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۸۸۵۰

به گزارش قدس آنلاین، مالک شریعتی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران، با اشاره به دو خبر امید بخش در حوزه انرژی کشور تاکید کرد: در سال های گذشته تجارت انرژی به ویژه حوزه گاز طبیعی با کشورهای همسایه بویژه با همسایه شمال شرقی یعنی ترکمنستان مدتی مورد غفلت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ایران در گذشته با ترکمنستان قرارداد واردات گاز داشتیم، افزود: این موضوع پس از مدتی دچار اشکال شد که با تدبیر وزارت نفت، بدهی‌های ایران در این بخش آن هم در ایامی که هیچ گونه تغییری در شرایط تحریمی ما ایجاد نشده بود، تسویه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران در مجلس ابراز امیداوری کرد که این اقدام زمینه بخش تجارت گاز و تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به مرکز تجارت انرژی منطقه غرب آسیا باشد.

شریعتی درباره دومین خبر امید بخش در حوزه انرژی توضیح داد: دومین خبر امیدبخش مربوط به رفع یک خطر از منافع اقتصادی کشور است که آن هم در حوزه انرژی بود. البته ماجرای قرارداد کرسنت و حواشی پیرامون آن فرصت دیگری را می طلبد که درباره آن صحبت کنیم، اما دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش کرد تا ساختار یک شکایت چند میلیارد دلاری علیه ایران از بین برود و این خطر هم از اقتصاد کشور برطرف شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس جزئیات بیشتری از این دعوای حقوقی ارایه نکرد.

نیازمند یکپارچگی در تولید و مصرف انرژی هستیم

شریعتی در ادامه درباره لزوم مدیریت مصرف انرژی، با بیان اینکه جبران عقب ماندگی‌ها در حوزه انرژی با اقدامات معمولی برطرف نمی شود، بیان کرد: مدیریت ما در بخش تولید انرژی یکپارچه و اما در مصرف پراکنده است. مصرف انرژی در حوزه ساختمان، کشاورزی و صنایع باید متمرکز شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه قانون پترو پالایشگاه ها هنوز به طور کامل اجرا نشده است، گفت: این قانون نقش بسیار کلیدی در تقویت اشتغال، تقویت محصولات پایین دستی پتروشیمی، تقویت بورس و به کارگیری سرمایه مردم و به ویژه نقش کلیدی در خنثی‌سازی تحریم‌ها دارد و همچنان اجرای آن مورد پیگیری قرار نگرفته است.

وی با اشاره به تاکیدهای رهبر معظم انقلاب در دیدارهای عمومی و با صنعتگران در زمینه پیگیری اجرای قوانین در دولت و مجلس، گفت: رهبری در زمینه توجه به اجرای قانون در دولت و مجلس مثالی در زمینه قانون پترو پالایشگاه زدند که امیدواریم این قانون هر چه سریعتر اجرایی شود تا نتایج مورد ذکر را به همراه داشته باشد.

شریعتی در ادامه با یادآوری اینکه ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز در دنیا رتبه نخست را دارد، به ظرفیت های کشورمان در زمینه تولید انرژی از باد و خورشید اشاره کرد و افزود:‌ یکی از ناترازی‌های اقتصادی کشور به حوزه انرژی باز می گردد به طوری که در برخی از مقاطع سال نگرانیم که تولید و مصرف انرژی با هم همخوانی نداشته باشد.

وی بر مدیریت مصرف خانگی انرژی تاکید کرد و در عین حال گفت: اگر قرار است تعرفه ها مدیریت شود، این موضوع باید تنها برای پر مصرف ها مدنظر قرار گیرد و گران تر شود.

این نماینده مجلس اعمال نظام پلکانی برای تعرفه گذاری بخش انرژی را یکی از راهکارها دانست و افزود: رایگان شدن تعرفه آب، برق و گاز برای خانوارهای تحت پوشش در سطح الگوی مصرف یکی از سیاست های مورد نظر دولت و مجلس است.

وی به ایجاد حسابی برای سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز کشور در قانون بودجه امسال اشاره کرد تا بر اساس آن ۹۵ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت برای سرمایه گذاری و تامین منابع داخلی برای افزایش تولید مدنظر قرار گیرد.

شریعتی تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال برای طرح‌ها و پروژه‌های بهینه سازی مصرف انرژی را از دیگر اقدام های انجام شده برشمرد و افزود: یک ریال سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت مصرف دو برابر همان سرمایه گذاری در حوزه افزایش تولید برای ما دستاورد ایجاد خواهد کرد.

وی میزان وودی انرژی کشور را سالانه سه میلیارد بشکه نفت خام برآورد کرد و افزود: در کمترین برآوردها حداقل ۲۵ درصد اتلاف و عدم بهره وری داریم که بر این اساس حداقل ۶۰ میلیارد دلار فرصت بهره وری انرژی در کشور وجود دارد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران ترکمنستان وزارت نفت شهر تهران قانون بودجه دولت حوزه انرژی سرمایه گذاری مصرف انرژی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۸۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت مجلس با جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمد‌های نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد، اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح‌های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس